انقضاء اجل عقد جديد را انشاء كند به طورى كه منشأ آن عقد هم از همان زمان انشاء ( قبل از انقضاء اجل ) باشد كه در اين صورت تا قبل از انقضاء اجل هر دو منشأ ( دو عقد ) با يكديگر تداخل دارند . صورت دوم اين است كه انشاء عقد جديد قبل از انقضاء اجل است و ليكن مُنشأ آن متأخر و بعد از انقضاء اجل مىباشد . ظاهر كلمات فقهاء در ما نحن فيه صورت اول است و مسأله جواز تأخير متعه از زمان انشاء با صورت دوم سازگار است . 8 - كلام صاحب رياض و مجلسى دوم در ابتناء صورت دوم بر مسأله جواز تأخير عقد اگر تجديد عقد جديد در ما نحن فيه به صورت دوم باشد از كلام عده‌اى از فقهاء چون صاحب رياض و مجلسى دوم استفاده مىشود كه ، تجديد به اين نحو اشكالى ندارد ( عبارات صاحب جواهر در اين قسمت مضطرب و صدر و ذيل كلام ايشان با هم ناسازگار است ) زيرا همان طورى كه گفته شد صورت دوم منطبق با مسأله سابقه است و در آن مسأله اكثر فقهاء قائل به جواز تأخير شده بودند . 9 - اشكال استاد مد ظله به كلام صاحب رياض و مجلسى دوم به نظر ما اولًا صورت دوم عيناً همانند مسأله تأخير منشأ از زمان عقد نيست و لذا نمىتوان گفت اگر در آن مسأله قائل به جواز تأخير شديم در ما نحن فيه نيز تجديد عقد به صورت دوم ، جايز است و وجه آن اين است كه در ما نحن فيه حتى بنابر صورت دوم ، تنها مسأله تأخير منشأ از انشاء مطرح نيست بلكه مسأله مهم ديگر اين است كه اين عقد جديد در زمان عقد ديگرى خوانده مىشود كه اين مطلب در مسأله سابقه مطرح نبود ، بلكه در آنجا بعضى از فقهاء اين فرع را هم عنوان كرده بودند كه بنابر جواز تأخير با اينكه زن خليه است نمىتواند تا قبل از رسيدن وقت فعلى شدن مُنشأ و در حد فاصل بين انشاء تا زمان فعليت مُنشأ ، با شخص ديگرى ازدواج نمايد . حتى شهيد ثانى در حاشيه بر ارشاد فرموده بود كه در اين فاصله